أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنه إتخذت الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات محليا ودوليا، في قضية استيراد القمح المغشوش.
وأوضح الوزير للإذاعة الوطنية، الإجراءات متواصلة من أجل تحديد مسؤولية كل فرد محليا ودوليا.
كما قال حمداني، أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
