رفضت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إلغاء المادة 45 من مشروع قانون المالية التكميلي التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة دون إلزامية التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو إلى 1.000 يورو.
وإرتأت اللجنة الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه “لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الاموال.
وأضافت اللجنة انه “لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد” حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه “سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية”.
