وزير الصناعة: الضريبة الجديدة ستطبق على السيارات الفخمة فقط
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن الهدف من فرض الحكومة لرسوم جمركية وضريبية هو التقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض نظام المنع أو الحصص الذي كان معمولا به سابقا.
وأشار فرحات آيت علي خلال إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاربعاء، أن الضريبة التي تم فرضها من خلال قانون المالية التكميلي على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس النفعية منها المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
وبشأن دفاتر الشروط المتعلقة بعدة نشاطات التصنيع، قال وزير الصناعة إن “دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها و بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي”.
و بشأن ملف العودة إلى استيراد السيارات، أكد أيت علي أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.