قال الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيى ان قانون الصفقات العمومية تعدل أربع مرات بمرسوم رئاسي ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من يقرر التعديل.
ورفض أويحيى، خلال إستئناف جلسة المحاكمة في قضايا فساد تخص علي حداد تحميله مسؤولية تبديد المال العام من خلال منح صفقات عمومية بالتراضي أو عن طريق المحاباة، مؤكدا أن حكومته حمت المال العام وحافظت على ما يناهز20 مليار دينار. مصرحا أن تسييره للقرارات كان بصفته مسؤولا للحكومة، وكل المشاريع التي تم منحها بالتراضي، الحكومة هي من وافقت على ذلك وليس أحمد أويحيى وحده. وذكر أن مشروع الطريق السيار شرق-غرب كان أهم مشروع وطني وليس أنا من منح التراضي في هذه الصفقة.
وطلبت هيئة الدفاع، تأجيل المحاكمة استنادا إلى ظروف المتهم أحمد أويحيى، الذي توفي محاميه وشقيقه، يوم الأحد، لكن القاضي رفض ذلك.
ويتابع علي حداد بصفته المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تخص حصوله على صفقات عمومية ومشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والهيدروليك والعقارات الفلاحية والصناعية، إلى جانب تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة الملغاة.
كما يتهم في ذات القضية، كلا من الوزراء الأوائل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومجموعة من وزراء الأشغال العمومية والصناعة السابقين: يوسف يوسفي، محجوب بدة، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وعمار غول. إلى جانب عدة ولاة سابقين، الموجودين تحت الرقابة القضائية.
كما نفى أن تكون زوجته أو أبنائه يمتلكون شركات أو عقارات.
