فند الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، التهم الموجهة إليه في قضية مجمع سوفاك، مؤكدا أن كل القرارات المتعلقة بملف تركيب السيارات كانت تمر على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أويحيى “استعملت سلطتي كرئيس للصندوق الوطني للاستثمار المتشكل من 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة”.
وأضاف: “كنت دائما أسعى لحاجتين الأولى الحرص على الحفاظ على المال الوطني لكي لا تخرج العملة الصعبة، ما أدى بنا إلى تقليص الشركات المسموح لها بالنشاط في مجال تركيب السيارات” وتابع: “عندما يتم متابعتي على أساس تبديد المال العام فإن القرارات التي أخذها المجلس الوطني للاستثمار مبنية على قوانين الجمهورية الجزائرية، والتمديد الذي منحته لمجمع معزوز طُبق على باقي المتعاملين”.
وقال في نفس السياق “يجب أن تعلموا أن هذه المشاريع تمر على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و11 وزيرا ، وتم اتهامي بالرشوة وتشويه سمعتي”.
وبخصوص تهمة تعارض المصالح، قال الوزير الأول الأسبق “أولادي لا صلة لهم بأي إدارة عمومية ولا بالشركات العمومية”، مضيفا “كنت أخبر رئيس الجمهورية والصلة بيننا كانت مبنية على ثقة”.
ويتابع في هذه القضية الى جانب أويحيى، كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، مالك مجمع سوفاك مراد عولمي وشقيقه خيضر، إضافة إلى آخرين بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
