اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاقها “الشباك الإلكتروني الوطني”، عبر كامل التراب الوطني الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الإطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام. وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. انطلاقا من أية جهة قضائية وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل لمقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.
وحسب بيان وزارة العدل فإنه للحصول على خدمات “الشباك الإلكتروني الوطني”، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه. من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية. ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث. بناءا على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار. وسيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل.
