أسدلت أمس محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة الستار عن محاكمة المتهمين في قضية سوفاك لتركيب السيارات المتابع فيها 18 متهما منهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي و وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب ومراد عولمي وشقيقه خيذر وعدد من إطارات وزارة الصناعة وإطارات القرض الشعبي الجزائر بعد ثلاث أيام كاملة من المحاكمة على ان يصدر الحكم النهائي يوم 24 جوان الجاري.
وإتضح من خلال أيام المحاكمة ان وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب لم يقم بشيء قانوني وورط الجميع في ملف “نفخ العجلات” بسبب المحسوبية في توزيع الإعتمادات والقرارات الإرتجالية التي كلفت خزينة الدولة الملايير نظير الإعفاءات الضريبية.
وحاول الوزير الاول الأسبق أحمد أويحيى الدفاع عن سياسة الدولة في مجال التصنيع وبدوره عولمي مراد دافع عن استثماراته وسعيه للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبخصوص إطارات القرض الشعبي الجزائري كشفوا من خلال تصريحاتهم عن تحقيق أرباح للبنك جراء الشراكة مع “سوفاك ” أما إطارات وزارة الصناعة فهم الآخرون دافعوا عن براءتهم وورطت تصريحاتهم الوزير الهارب بوشوارب بعدما حملوه كامل المسؤولية.
