دعت جبهة العدالة والتنمية السلطة القائمة لإستبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور، والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية .
وقال الحزب في بيان خلص إليه اجتماع مكتبه التنفيذي، سهرة امس الأربعاء، “إن السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع ”.
وحذرت جبهة العدالة والتنمية من “توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين و المازوت على مختلف القطاعات، ومن خطر سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثارها وخيمة على الكثير من القطاعات خاصة منها ذات البعد الاجتماعي”
