أثارت تعليمة الوزارة الأولى القاضية بعدم إجبارية ارتداء القناع الواقي داخل السيارات الخاصة، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الناشطين بضرورة ارجاع اموال الأشخاص الذين تم تغريمهم بمبلغ مليون سنتيم، لعدم ارتداء الكمامة داخل سياراتهم.
واعتبر ناشطو الشبكات الاجتماعية حملة التغريمات التي شنها أعوان الأمن على أصحاب السيارات تعسفا في استعمال القانون، رغم عدم ذكر الإجراءات المتعلقة بإجبارية ارتداء القناع الصحي داخل السيارات.
وتساءل هؤلاء حول امكانية ارجاع أموال المواطنين الذي تم تغريمهم بمليون دينار، بعد أن صدر قانون عدم اجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارة
