الجزائر- أعلن المجلس الدستوري, في بيان اليوم الجمعة, أنه قدم إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وثيقة تتضمن ملاحظاته وإقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور .
ومست الوثيقة “سبع فقرات من الديباجة, حيث اقترح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي”.
كما تشمل على “ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع, مرفقة بعرض أسباب خاصة بكل اقتراح”.
وثمن المجلس الدستوري مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل “إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية, تتكفل أيضا بمهمة “الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية.
وخلص البيان الى أن السيد فنيش “قام بإنشاء لجنة تحت رئاسته مكلفة بدراسة ومناقشة وتقديم اقتراحات المجلس حول المشروع ولجنة فرعية يرأسها المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية, تتكفل بدراسة الوثيقة من حيث مطابقة النص العربي مع والفرنسي وكذا التأكد من دقة المصطلحات الواردة في الوثيقة وترتيب مواد الدستور المقترحة, وذلك بموجب المقرر رقم 64 المؤرخ في 10 مايو
