عقدت لجنة المالية والميزانية، الخميس، اجتماعا برئاسة السيد طارق تريدي، رئيس اللجنة، حضره كل من وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد اول امس الأربعاء ، 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
