أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور، وليد عقون، إن “عملية المراجعة والتعديل تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال الحراك”.
وأكد عقون خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن “اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال”.
وأشار إلى أنه “لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته كما يعتبر علما قائما بذاته ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات”.
