أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر,اليوم الأحد جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين ل28 جوان القادم لرفض المتهمين اجراء المحاكمة عن بعد.
ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من افريل الفارط بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
