سيمثل غدا الخميس مختلسوا 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري بالبويرة أمام العدالة بعدما تأجيل المحاكمة التي كانت مبرمجة في الثامن من شهر جوان الجاري لإجراءات تتعلق بالوقاية من كورونا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى أكثر من سنة, حيث أصدرت غرفة الاتهام لمحكمة البويرة أمرا بالإيداع ضد 12 شخصا, من بينهم أربعة مسؤولين بالبنك المذكور و عاملين. ويتعلق الأمر بتقدم حوالي 100 زبون ببنك القرض الشعبي الجزائري لوكالة البويرة بشكاوي إلى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية (بالدينار و العملة الاجنبية) إلى اختلاسات.
وكشفت الخبرة الأخيرة المنجزة بطلب من قاضي التحقيق أن المبلغ المختلس يفوق ال60 مليار سنتيم. و كان ضحايا هذا الاختلاس قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أواخر 2019 أمام مقر وكالة القرض الشعبي الجزائري البويرة قصد المطالبة باسترجاع أموالهم المختلسة.
