أكدت الحكومة حرصها “البالغ” على تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للعمال, مجددة التزامها الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد اجتماع الحكومة اعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين, لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.
كما أكد الوزير الاول أن “هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا, على غرار باقي دول العالم, لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدما في تنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه هذه الفئة, لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دج وإعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب.
وأشار بيان لمصالح الوزير الاول الى انه “رغم هذه الجهود, لوحظ في الآونة الأخيرة تزايدا للاحتجاجات النقابية, والتي تقف خلف بعضها أحيانا تنظيمات نقابية غير معتمدة, رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينا أنها غير قابلة للتحقيق, مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة”.
وذكر نفس المصدر أن “معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الاعلام والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها, بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه”.
