كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, اليوم الخميس عن اتخاذ تدابير قانونية جديدة تسمح لحاملي شهادات الدكتوراه بولوج المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن القطاع “سجل في اطار برنامج عمله الاستراتيجي عملية ذات أولوية تتمثل في اقتراح قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه”, مبرزا أنه “سيعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والمؤسسات المختلفة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني”. وحسب الوزير, “من شأن هذا النص القانوني أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى من غير المؤسسات الجامعية والبحثية لفائدة هذه الفئة من الخريجين ذوي التأهيل العالي”.
وأشار السيد بن زيان إلى أن توظيف فئة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه “سيتدعم في الآجال القريبة ب 2800 منصب مالي جديد”.
