توج الاجتماع المنعقد أول أمس الخميس، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بامكانية استفادة كل عامل بلغ سن الخمسين فما فوق وكان يشتغل لدى مؤسسة تمت مصادرتها بأحكام قضائية لتورط مسؤوليها في قضايا فساد من تقاعد مسبق، فيما يستفيد باقي العمال من منحة شهرية يمنحها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بشروط
الاجتماع كان بحضور إطارات مختلف الصناديق والمديريات العامة برئاسة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص”، لتحديد مصير القاعدة العمالية لدى الشركات التي تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية، بعدة قرارات أبرزها منح تقاعد مسبق لفائدة عمال المؤسسات المصادرة شريطة معاناتها من عجز مالي.
حسب جريدة “النهار” سيكون بإمكان كل عامل بلغ سن الخمسين فما فوق من تقاعد مسبق شريطة أن يكون قد اشتغل عشرين سنة على الأقل، أما باقي العمال الذين يقل سنهم على الخمسين سنة فسيستفيدون من تأمين على البطالة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تخصيص منحة شهرية تعادل قيمتها خمسين أو ثمانين من المائة من قيمة آخر مرتب شهري كان قد تحصل عليه العامل، شريطة حيازته لخبرة مهنية في ذات الشركة تصل ثلاث سنوات على الأقل سنوات وهذا بغض النظر عن السن.
ومن ضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة ضمن مخططها الإجتماعي، تلك المتعلقة، بالمحافظة على عمال الشركات التي تمت مصادرتها والتي ستقوم باسترجاعها وإدراجها ضمن الأملاك العمومية، فيما يحافظ مسؤولو الشركات الأخرى التي لم يصدر بشأنها أحكاما تقضي بمصادرتها على مؤسساتهم وعمالهم بشكل عادي.
وكانت الحكومة، قد أعلنت ضمن بيان سياستها العامة الذي سيعرض بحر الأسبوع الجاري على نواب المجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن إحصاء أربعة مؤسسة تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية.
